في خطوة جديدة نحو استرجاع الأموال المنهوبة، أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقائه مع وزير الخارجية على أهمية طرح المسألة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف سعيد أن الأموال المنهوبة التي تقدر بأنها تعود للفرد التونسي، يجب أن تحظى بالاهتمام اللازم. وشدد على أهمية مضاعفة الجهود الدبلوماسية للتعريف بهذا الملف في المنابر الدولية والإقليمية، حيث أثبتت التجارب السابقة، منذ سنة 2011، محدودية الإجراءات القضائية المتبعة.

كما دعا إلى التنسيق مع الدول الأخرى من أجل استعادة هذه الأموال بدلا من انتظار الوعود التي قد لا تتحقق. وفي سياق متصل، تطرق رئيس الدولة إلى أهمية تعزيز الجهود الخارجية لخدمة الجالية التونسية في الخارج، والتأكيد على استعداد الحكومة لتيسير عودتهم إلى وطنهم في أوقات العطلات.