في تجدد للاحتجاجات، حاصرت عشرات القوارب التي تحمل مزارعين إيطاليين يوم الأربعاء، سفينة محملة بزيت الزيتون التونسي في ميناء تشيفيتافيكيا في منطقة لاتسيو. وفقا لصحيفة “دراية”، فإن الاتحاد الوطني للمزارعين المباشرين “كولديريتي” نظم هذه المظاهرة للاعتراض على الواردات التونسية التي يعتقد المزارعون أنها ستؤثر سلبا على قيمة سوق زيت الزيتون الإيطالي. حيث يتراوح سعر لتر الزيت التونسي حوالي 5 يورو بينما يبلغ سعر اللتر الإيطالي ما يزيد قليلا عن 9 يورو.

هذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها كولديريتي عن مخاوفه بشأن الواردات، إذ يتهم الاتحاد الأوروبي بعدم حماية المزارعين المحليين، وبشكل خاص من المنتجات المستوردة التي لا يمكن الاستغناء عنها في السوق الإيطالية.

يرى كولديريتي أن إدخال زيت الزيتون التونسي سيزيد من المضاربات والتنافس غير العادل، حيث سيستخدم الكثير من الزيت المستورد لاحقا في إنتاج زيوت تحمل علامة إيطالية ولكنها مزيفة.

تقول الجمعية إن المنتجين المحليين، الذين يعتمدون على الزيت المستخرج من الزيتون الإيطالي، مهددون بالاستبعاد من السوق بسبب الأسعار المرتفعة. “إن هدف من يشترون الزيت الأجنبي هو تحقيق هوامش ربح أكبر عبر المضاربة، مما يهدد المنتجين الوطنيين ويغمر الأسواق بمنتجات منخفضة الجودة. وهذه ظاهرة تزيد من خطر الاحتيال على المستهلكين.”

تنتقد منظمة كولديريتي أيضا الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الواردات من تونس مدعومة باتفاقية موقعة في 2016 وتم تجديدها في 2019، مما يسمح باستيراد 56.700 طن من زيت الزيتون البكر الممتاز سنويا معفاة من الرسوم الجمركية. كما يشير المزارعون إلى أن هناك معايير أقل صرامة في تونس بشأن استخدام المبيدات الحشرية وظروف العمل. وقد طالب كولديريتي، دون جدوى، بمراجعة مدة تطبيق الاتفاقية.

تعد تونس واحدة من الدول المصدرة لزيت الزيتون إلى إيطاليا، بالإضافة إلى إسبانيا واليونان والبرتغال. يمر السوق الإيطالي في فترة حساسة، حيث يتم إنتاج حوالي 230 ألف طن سنويا بينما يتجاوز الاستهلاك 400 ألف طن، مما يطرح تحديات على مستوى دعم المنتجين المحليين. وحجبت الظروف المناخية، مثل الجفاف، القدرة الإنتاجية في إيطاليا هذا العام، مما يزيد من الاعتماد على الواردات.