قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بفرض خطية مالية تقدر ب500 دينار ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بتهمة ”الاساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني”.
ترتبط القضية بشكاية قدمتها منظمة ”الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف الإرهابي”، بسبب تصريحات منسوبة إلى عبير موسي خلال فعاليات الحملة التنويرية التي نظمها الحزب الحر الدستوري.
يجدر الذكر أن عبير موسي محالة بحالة سراح في هذه القضية، بينما هي موقوفة على ذمة قضايا أخرى.