حكم على طارق حمزة، رجل الأعمال والرياضي التونسي ورئيس نادي الشبيبة الرياضية بالعمران، بالسجن لثلاث سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين دولار على خلفية تحايل ضريبي كبير.

في حكمها الأخير، كسرت محكمة كيبيك الصمت عن طارق حمزة، الذي يعمل في مجال توظيف الموظفين ويقود شركة في مونتريال تحت أسماء Services Otika و9252-7266 Québec inc. يذكر أن حمزة شهير في تونس حيث يلعب دور رئيس نادي كرة القدم.

في التفاصيل، أوردت صحيفة مونتريال أن حمزة، البالغ من العمر 43 عاما، أدين بارتكاب 20 مخالفة أمام محكمة إدارة الضرائب. الابتكار الذي قام به تمثل في 674 فاتورة وهمية، حيث وصلت القيمة الإجمالية لهذه المستندات الاحتيالية إلى 2.6 مليون دولار. ويقول القانون إن “حوامل TVQ وTPS” تم استخدامها للمطالبة بالإعفاءات الضريبية، بينما كانت الفواتير مزورة.

تتعلق الجرائم بإهدار للخزينة العامة بمبلغ 725 ألف دولار. وحكمت المحكمة عليه بالسجن 36 شهرا مع غرامة تصل إلى 2.9 مليون دولار، مدعية أنه تم “الإساءة التصرف” على مدى فترة ممتدة من الانتهاكات.

أشارت المحكمة إلى أن “هذه الأرقام ملفتة عند مقارنتها بالعائدات المعلنة من الحكومة”، وقد تمت الإشارة إلى تقارير ضريبية كاذبة تخص إقراراته الضريبية المشكوك فيها.

ومما زاد الأمور تعقيدا، أكدت المحكمة أن حمزة “أخفى” عنوانه الحقيقي على السلطات، حيث لم يكشف عن ملكية عقار فاخر في شارع des Outardes بقيمة 5.2 مليون دولار.

كما تم الإشارة إلى أن حمزة يعتبر نفسه نجما في تونس، بينما يواجه تحديات مالية كبيرة، بما في ذلك إعلان شركته عن الإفلاس. وقد أوضح المصنع أنه متلقي لمساعدات اجتماعية وأن حساباته مفلسة.

تصف المحكمة حمزة بأنه يولي أهمية كبيرة لصورته ويميل لتقديم واقع مزيف، مما يجعل من الصعب عليه الاعتراف بأخطائه.