استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الجمعة بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري.

تناول هذا اللقاء دور البنك المركزي التونسي في دعم الاقتصاد الوطني وتطبيق الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية بعد تعديلهما ودخول أحكامهما حيز التنفيذ. وأكد رئيس الجمهورية أن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية، مشددا على ضرورة مراجعة القانون الذي ينظمه منذ سنة 2016، معتبرا أن البنوك تلعب دورا أساسيا في النظام النقدي والاقتصادي.

كما تحدث سعيد عن مسؤولية البنك المركزي في الإشراف على القطاع البنكي، قائلا: “لابد أن تطبق سائر البنوك العمومية وغير العمومية قوانين الدولة، وأن تقوم المؤسسة بإلزامها لاحترام القانون. لا ينبغي أن يبقى أي شخص خارج نطاق المساءلة”. وأشار إلى أن عددا من العرائض وصلت نتيجة الترفيع في نسبة الفائدة بدون مبرر، موضحا أن الأمر يحتاج لتطبيق القانون بشكل صارم.