أفادت آخر التحديثات من الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة بأن 481 جمعية قد اختارت حل نفسها طواعية حتى تاريخ 7 نوفمبر 2024. يأتي ذلك في ظل تصاعد جهود الهيئات الرقابية للتصدي لمشكلة التمويل الأجنبي وتأثيراته السلبية على نشاط هذه الجمعيات.

تتنوع مجالات النشاط للجمعيات التي تقدمت بطلب حل نفسها، حيث تغطي أعمالها مختلف الجهات التونسية، رغم عدم توضيح أسباب هذا القرار في البلاغ الصادر عن الإدارة العامة للجمعيات. ويعتقد أن هذا الحل يأتي في إطار خطوات تشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي، خصوصا بعد الزيادة الكبيرة في عدد الجمعيات بعد ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي 2010-2011.

ودعت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية الجمعيات إلى ضرورة الالتزام بنشر المساعدات والهبات التي تتلقاها، بما في ذلك قيمة هذه المساعدات ومصادرها، عبر وسائل الإعلام المكتوبة في غضون شهر من تاريخ الحصول عليها.

كما أكدت أنه يتوجب على الجمعيات تبليغ الكاتب العام للحكومة بخصوص نشر هذه المعلومات، ونشر التبرعات على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

رغم المنظومة التشريعية التي تتعلق بالتمويل الأجنبي وما تفرضه من التزامات قانونية على الجمعيات، لا يزال هناك قصور في الإفصاح عن الأموال والمساعدات الواردة، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي. حيث أوضح أنه من بين 1005 جمعيات معنية بالحصول على التمويل الأجنبي، لم تلتزم أكثر من 500 جمعية بالإجراءات القانونية، على الرغم من التحذيرات الموجهة إليها.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نص المرسوم عدد 88 لسنة 2011 على إجراءات متعددة تبدأ بالتنبيهات وتنتهي بالحل بقرارات قضائية، إلا أن تنفيذ هذه الإجراءات لا يزال يشهد العديد من الإخلالات. وقد زاد عدد الجمعيات من 13 ألف جمعية بين عامي 2011 و2020 إلى أكثر من 24,700 جمعية بحلول عام 2023.

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، في منتصف سبتمبر الماضي، اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى القيام بدورها بفعالية في مواجهة التمويل الأجنبي الذي تستفيد منه بعض الجهات لأهداف سياسية غير مبررة، وهو ما يعتبر انتهاكا للسيادة والقانون في تونس.

*وات