حل 481 جمعية تونسية وسط تزايد الضغوطات الرقابية

أفادت آخر التحديثات من الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة بأن 481 جمعية قد اختارت حل نفسها طواعية حتى تاريخ 7 نوفمبر 2024. يأتي ذلك في ظل تصاعد جهود الهيئات الرقابية للتصدي لمشكلة التمويل الأجنبي وتأثيراته السلبية على نشاط هذه الجمعيات.

تتنوع مجالات النشاط للجمعيات التي تقدمت بطلب حل نفسها، حيث تغطي أعمالها مختلف الجهات التونسية، رغم عدم توضيح أسباب هذا القرار في البلاغ الصادر عن الإدارة العامة للجمعيات. ويعتقد أن هذا الحل يأتي في إطار خطوات تشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي، خصوصا بعد الزيادة الكبيرة في عدد الجمعيات بعد ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي 2010-2011.

ودعت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية الجمعيات إلى ضرورة الالتزام بنشر المساعدات والهبات التي تتلقاها، بما في ذلك قيمة هذه المساعدات ومصادرها، عبر وسائل الإعلام المكتوبة في غضون شهر من تاريخ الحصول عليها.

كما أكدت أنه يتوجب على الجمعيات تبليغ الكاتب العام للحكومة بخصوص نشر هذه المعلومات، ونشر التبرعات على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

رغم المنظومة التشريعية التي تتعلق بالتمويل الأجنبي وما تفرضه من التزامات قانونية على الجمعيات، لا يزال هناك قصور في الإفصاح عن الأموال والمساعدات الواردة، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي. حيث أوضح أنه من بين 1005 جمعيات معنية بالحصول على التمويل الأجنبي، لم تلتزم أكثر من 500 جمعية بالإجراءات القانونية، على الرغم من التحذيرات الموجهة إليها.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نص المرسوم عدد 88 لسنة 2011 على إجراءات متعددة تبدأ بالتنبيهات وتنتهي بالحل بقرارات قضائية، إلا أن تنفيذ هذه الإجراءات لا يزال يشهد العديد من الإخلالات. وقد زاد عدد الجمعيات من 13 ألف جمعية بين عامي 2011 و2020 إلى أكثر من 24,700 جمعية بحلول عام 2023.

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، في منتصف سبتمبر الماضي، اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى القيام بدورها بفعالية في مواجهة التمويل الأجنبي الذي تستفيد منه بعض الجهات لأهداف سياسية غير مبررة، وهو ما يعتبر انتهاكا للسيادة والقانون في تونس.

*وات

مقالات قد تعجبك

نبيل عمار يعزز وجود تونس في الأمم المتحدة

تم تعيين نبيل عمار، وزير الخارجية السابق، في منصب سفير تونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة تعكس استمرار التحديات السياسية التي تواجه البلاد. جاء هذا التعيين وسط تساؤلات حول استراتيجية الحكومة ا

استقالة 80 إطارا من شركة فسفاط قفصة تعكس تدني الظروف الاجتماعية

أفادت مصادر موثوقة من شركة فسفاط قفصة بأن الشركة شهدت في السنوات الأخيرة استقالة 80 إطارا عالي ومتوسط للعودة إلى العمل في الخارج، بعد انتدابهم بموجب مناظرة عام 2016. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الاست

جريمة تقشعر لها الأبدان في طبربة

شهدت منطقة طبربة من ولاية منوبة، اليوم الجمعة، جريمة قتل هزت المجتمع عندما أقدم زوج على قتل زوجته سلما بعد ذلك إلى أعوان وإطارات الحرس الوطني. وبعد التحقيقات الأولية ومعاينة الجثة، تم نقلها إلى المصال

مشروع قانون يمنع المناولة ويعزز حقوق العمال

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام مجلة الشغل، والذي يتضمن منع المناولة وتجريمها مع حماية حقوق المعنيين بإنهاء عقودهم العمل المؤقتة. تحتفظ النسخة ا