في خطوة جريئة، تعلن تونس قطع العلاقات نهائيا مع صندوق النقد الدولي.

كشف موقع Africa Intelligence، في تقرير له اليوم، أنه بعد مرور أكثر من عام على إلغاء بعثة صندوق النقد الدولي التي كانت مقررة للتوجه إلى تونس (من 5 إلى 17 ديسمبر 2023) لإجراء مشاورات مع السلطات التونسية، قررت الأخيرة عدم إعادة جدولة الاجتماع.

وفقا للموقع، فقد أنهت تونس جميع علاقاتها مع صندوق النقد الدولي، حيث أدان الرئيس قيس سعيد تدخل المؤسسة في الشؤون الاقتصادية للبلاد.
يذكر أنه في أبريل 2023، عارض قيس سعيد مطالب صندوق النقد الدولي بقرض جديد بقيمة 1.9 مليار دولار، واصفا الإصلاحات المقترحة بأنها “إملاءات من الخارج تفضي إلى المزيد من الفقر”.

وفي أكتوبر الماضي، أشار المدير السابق لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إلى أنه لا توجد أي مفاوضات بين الصندوق وتونس بشأن اتفاق تمويل جديد.

وأوضح أزعور على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى تعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل وإرساء إصلاحات كفيلة بتحفيز النمو والتحكم بالتضخم وتشجيع القطاع الخاص.

وأكد الرئيس قيس سعيد في لقاء مع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري قبل سفره إلى واشنطن، أن تونس “لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت”، موضحا أن “العناصر المعتمدة في احتساب نسب النمو بحاجة إلى المراجعة”. وشدد سعيد وفق منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، أن “الذوات البشرية ليست وحدات حسابية يتم احتسابها بناء على عناصر يقرها من يرغب في تأبيد نظام اقتصادي عالمي غير عادل”.

كما يرفض الرئيس توقيع أي اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يتضمن تنفيذ إصلاحات قاسية تؤثر على الطبقات الضعيفة والمتوسطة، مثل رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية الأساسية. وقد توقفت مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي قبل عامين، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي لضمان حصول تونس على قرض للتسهيل الممدد بقيمة 1.9 مليار دولار مشفوعا بإصلاحات اقتصادية عارضها رئيس البلاد.

وقد أكد الخبير الاقتصادي والباحث في الجامعة التونسية آرام بالحاج، الذي حضر اجتماعات الخريف في واشنطن، أن مسؤولين من صندوق النقد الدولي أبلغوه بأنه “ليس لديهم جديد فيما يتعلق بملف تونس وأنهم يحترمون قرارات الدول الأعضاء”.