ينتظر أن يساهم مشروع “المدينة الذكية للسيارات” في تحسين العرض الوطني في قطاع تصنيع مكونات السيارات وتعزيز تموقع البلاد في سلسلة القيمة العالمية.

يهدف المشروع إلى رفع قيمة صادرات تونس إلى 13.5 مليار دينار بحلول عام 2027، مما يعزز من فرص العمل بنحو 150 ألف وظيفة في السنوات المقبلة.

واستكمالا لهذا الهدف، انعقد يوم الثلاثاء 4 مارس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بإنجاز “المدينة الذكية للسيارات”.

شارك في الاجتماع ممثلون عن الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وممثلون عن وزارات عدة، منها الخارجية والمالية والتجارة، إضافة إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وكوكبة من قيادات وزارة الصناعة.

كما تم التأكيد على أهمية المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وميثاق تعزيز تنافسية قطاع السيارات بحلول 2027، مع تقديم الشكر لكافة الأطراف المعنية، ويعكس الإرادة الصادقة للنهوض بالقطاع.

الجدير بالذكر أن تونس تحتل المرتبة الثانية في أفريقيا كمصدر لمكونات السيارات، إذ تصل صادراتها إلى حوالي 7.5 مليار دينار سنويا.

ويجري العمل على زيادة معدل إدماج القطاع في الصناعة من 38 بالمائة حاليا إلى 48 بالمائة بحلول عام 2027، وسط مساع لتنويع سلاسل القيمة وتعزيز التأطير ليصل إلى 19 بالمائة.

تشير المعطيات إلى أن هناك 242 مؤسسة عاملة في هذا القطاع، تمثل 4.5 بالمائة من إجمالي المؤسسات الصناعية، وتوظف حوالي 19 بالمائة من الأيدي العاملة.