صدر تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2024 عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونومست” البريطانية، ليكشف عن تراجع كبير لتونس. حيث احتلت تونس المركز 93 عالميا من بين أكثر من 167 دولة، ضمن خانة الأنظمة الهجينة، محصلة 4.71 نقطة، مما يشير إلى تراجعها أحد عشر مركزا مقارنة بتقرير العام الماضي. وفي سياق التقرير، تأتت دول موريتانيا والجزائر وليبيا في المراكز 108 و110 و140 على التوالي، وضمن خانة الأنظمة الاستبدادية. بينما نالت المغرب المرتبة 91 عالميا واحتلت الصدارة عربيا برصيد 4.97 نقطة.

على الصعيد العالمي، تصدرت النرويج قائمة الدول الديمقراطية برصيد 9.81 نقطة، تليها نيوزيلندا في المركز الثاني، فيما حصلت السويد على المركز الثالث بعد أن تخطت آيسلندا التي تراجعت للمركز الرابع. أما المراكز الثلاثة الأخيرة فكانت من نصيب أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية.

وتضمن التقرير أن أكثر من ثلث سكان العالم، أي 39%، يعيشون تحت أنظمة استبدادية، بزيادة دولة واحدة مقارنة بالعام الماضي، وثماني دول مقارنة بتقرير 2014. كما تم ترقية كل من إستونيا والتشيك لأول مرة إلى خانة الديمقراطيات الكاملة، حيث كانتا الدولتين الوحيدتين في أوروبا الشرقية اللتين حصلتا على هذا التصنيف.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاضات العامة التي شهدها المؤشر كانت مدفوعة بعدد من الأحداث والتداعيات التي شهدتها مناطق مختلفة حول العالم، باستثناء أوروبا الغربية التي تحسنت نتيجتها، وأمريكا الشمالية التي بقيت مستقرة، بينما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأستراليا أكبر التراجعات.

بالإضافة إلى ذلك، خفض التقرير تصنيف فرنسا من خانة “الديمقراطيات الكاملة” إلى “الديمقراطيات المعيبة”، في حين تم إدراج الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الخانة، بعد حصولها على المركز 28 عالميا، بينما استمرت الدول الاسكندنافية في الهيمنة على المراكز الأولى.