كشفت وزارة المالية عن أرقام مفزعة حول حجم الدين العمومي التونسي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

أفادت وثيقة “النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية” الصادرة عن وزارة المالية بأن قائم الدين العمومي ناهز 135 مليار دينار خلال سنة 2024، وهو ما يعادل 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 126.6 مليار دينار سنة 2023 (84.6% من الناتج).

ويتوقع قانون المالية لسنة 2025 أن يصل قائم الدين العمومي إلى 147.4 مليار دينار، أي ما يعادل 80.5% من الناتج المحلي.

شكل الدين الداخلي خلال سنة 2024 نسبة 53.8% من إجمالي قائم الدين، بينما مثل الدين الخارجي نسبة 46.2%. وتعكس هذه الأرقام سياسة الدولة التي اعتمدت على التداين الداخلي في السنوات الأخيرة.

ارتفعت نسبة الدين الداخلي من قائم الدين العمومي من 39.6% سنة 2021 إلى 42% سنة 2022، ثم إلى 47.2% سنة 2023، لتصل إلى 53.8% سنة 2024. ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 58% خلال سنة 2025، وفقا لتوقعات قانون المالية 2025.

وفيما يتعلق بخدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24.8 مليار دينار سنة 2024، بزيادة قدرها 19.5% مقارنة بسنة 2023 (20.7 مليار دينار).

تجاوز أصل الدين 18.5 مليار دينار، مسجلا تطورا بنسبة 24%، في حين زادت الفوائد بنسبة 7.8%، لترتفع قيمتها من 5.8 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023 إلى حوالي 6.3 مليار دينار في نهاية سنة 2024.

إن هذه الأرقام تستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات الاقتصادية المتبعة، وتحديد السبل الكفيلة بضمان استدامة المالية العمومية وتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين. في ظل هذه الظروف، يجب أن تعطي الدولة التونسية الأولوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين. كما يجب عليها أن تدعم القضية الفلسطينية بكل قوة وإصرار.