كشف تقرير حديث عن أن تونس تحتل المرتبة 168 عالميا في مؤشر مخاطر المناخ لسنة 2025، مما يضعها في موقع نسبيا آمن من بين الدول الأكثر عرضة للكوارث المناخية.

أفاد تقرير “مؤشر مخاطر المناخ 2025” الصادر عن منظمة “جيرمان ووتش”، أن تونس شهدت عددا محدودا من الوفيات نتيجة الظواهر المناخية القصوى بين عامي 1993 و2022. وعلى الصعيد الاقتصادي، قدرت الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث المناخية بنحو 403 مليون دولار.

على الرغم من هذا التصنيف المريح، فإن الأرقام تستدعي ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

عالميا، تصدرت كل من دومينيكا والصين وهندوراس وميانمار والهند والفلبين قائمة الدول الأكثر تضررا على المدى الطويل. وفي عام 2022، عانت باكستان وبليز وإيطاليا من أضرار جسيمة نتيجة للفيضانات والعواصف وموجات الحر.

يذكر أن الكوارث المناخية قد تسببت في وفاة أكثر من 765 ألف شخص خلال الثلاثين عاما الماضية، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية تقدر بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي.

يشير التقرير إلى أن الدول منخفضة الدخل تواجه خسائر أكبر بسبب ضعف البنية التحتية وقلة الإمكانيات، مؤكدا أن تغير المناخ يزيد من وتيرة وقوة الأحداث المناخية المتطرفة، مما يجعل هذه الكوارث “الوضع الطبيعي الجديد”.

تأثرت دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا واليونان، بشكل ملحوظ بموجات الحرارة الشديدة، بينما تعاني منطقة شمال إفريقيا من ارتفاع معدلات الجفاف وانخفاض معدلات هطول الأمطار، مما يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه وتأثيرات سلبية على القطاع الزراعي.

تؤكد معطيات منظمة “جيرمان ووتش” على أن الدول النامية تواجه صعوبات جمة في التكيف مع التغيرات المناخية. ففي تونس، يجب الاستعداد لمخاطر المناخ، الأمر الذي يتطلب تحسين السياسات البيئية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية المستدامة.