أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، على أهمية تطوير أدوات التعاون الدولي لضمان استعادة الأموال المنهوبة. خلال كلمته في الجزء رفيع المستوى للدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جينيف، أشار الوزير إلى أن ذلك يمثل مطلبا شعبيا لا يزال معطلا على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المؤسسات القضائية والدبلوماسية، وزيادة الضغط على حكومات الدول المعنية بعد تجاوز عقد من الزمن على سقوط أنظمة الفساد في المنطقة.

وفي السياق ذاته، ندد النفطي بـضرورة دعم مشروع القرار الإفريقي حول التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة، وأهمية التعاون الدولي في هذا المجال، حيث تشارك تونس مع مصر وليبيا في هذا الجهد.

كما شدد على أن استرجاع هذه الأموال حق أصيل كرسه القانون الدولي، ودعا الدول الأعضاء بالمجلس إلى دعم تونس في الجهود الرامية إلى إعادة أموالها المنهوبة، مشيرا إلى التحديات التي تواجهها البلدان النامية في ظل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي بينما تبقى عاجزة عن استعادة أموالها المهاجرة.

وتطرق الوزير إلى ملف الهجرة غير النظامية، مطالبا بمقاربة جماعية شاملة، مشيرا إلى أن تونس تتعامل مع هذه الظاهرة وفقا لالتزاماتها الدولية وتحترم كرامة المهاجرين. وذكر بأن المهاجرين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي غير عادل، محذرا من خطورة الشبكات الإجرامية التي تستغل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

في جانب آخر، رحبت تونس بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشددت على أهمية ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن تونس ماضية في مسارها الإصلاحي منذ 25 جويلية 2021 داعية إلى احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين.