توصيات تنقل تونس لتجديد مستودع الحافلات الشرقي

اعتمد وزير النقل رشيد عامري مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين مستودعات حافلات شركة نقل تونس، استعدادا لاستلام الحافلات الجديدة في شهر أفريل المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عمل عقد يوم الأربعاء في مقر الوزارة، بحضور المدير العام لشركة نقل تونس وعدد من إطارات الوزارة والشركة. وتتمثل هذه التوصيات، بحسب بيان الوزارة، في وضع خطة عمل تهدف إلى تحويل مستودع الحافلات بالشرقية إلى مركز صيانة وفق المعايير المطلوبة.

يشمل المخطط إجراءات فنية وتنظيمية تتعلق بتسيير الصيانة وتحديد المسؤوليات، مما يساعد على تأمين جميع عمليات الصيانة في هذا المرفق وتوفير آليات لمتابعتها.

كما تم تحديد نهاية الشهر الجاري لتحديد جميع الحاجيات اللازمة لتحسين كفاءة الموارد البشرية من حيث التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تقييم وضعية البنية التحتية وجاهزية المعدات اللوجستية بالمستودع. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأسطول الجديد وضمان سلامته واستمراريته.

ومن بين التوصيات الأخرى، التفكير في نموذج يعمل على تحقيق تكافؤ الأداء بين كل المستودعات، وضمان تأمين نشاط جميع الخطوط، بجانب توفير العنصر البشري المؤهل من السائقين، مع ضرورة إعادة النظر في توزيع المهام وتنظيم البرمجة بدقة لتحقيق أفضل استغلال للأسطول المتزايد.

مقالات قد تعجبك

نبيل عمار يعزز وجود تونس في الأمم المتحدة

تم تعيين نبيل عمار، وزير الخارجية السابق، في منصب سفير تونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة تعكس استمرار التحديات السياسية التي تواجه البلاد. جاء هذا التعيين وسط تساؤلات حول استراتيجية الحكومة ا

استقالة 80 إطارا من شركة فسفاط قفصة تعكس تدني الظروف الاجتماعية

أفادت مصادر موثوقة من شركة فسفاط قفصة بأن الشركة شهدت في السنوات الأخيرة استقالة 80 إطارا عالي ومتوسط للعودة إلى العمل في الخارج، بعد انتدابهم بموجب مناظرة عام 2016. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الاست

جريمة تقشعر لها الأبدان في طبربة

شهدت منطقة طبربة من ولاية منوبة، اليوم الجمعة، جريمة قتل هزت المجتمع عندما أقدم زوج على قتل زوجته سلما بعد ذلك إلى أعوان وإطارات الحرس الوطني. وبعد التحقيقات الأولية ومعاينة الجثة، تم نقلها إلى المصال

مشروع قانون يمنع المناولة ويعزز حقوق العمال

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام مجلة الشغل، والذي يتضمن منع المناولة وتجريمها مع حماية حقوق المعنيين بإنهاء عقودهم العمل المؤقتة. تحتفظ النسخة ا