أصدر قاضي التحقيق بالقطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، قرارا بإيداع وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الأسبق صلاح الدين دحمون رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بسجن القليعة.
وتتعلق التهم الموجهة للمتهم في إطار التحقيق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
ويأتي هذا القرار عقب فتح تحقيق قضائي في وقائع تتعلق بالفساد المالي خلال شهر فيفري الماضي، حيث خضع المتهم لجلسات سماع عدة مرات مما أدى إلى متابعته بتهم ذات طابع جزائي.
والجدير بالذكر أن صلاح الدين دحمون تم تعيينه وزيرا للداخلية في شهر أبريل من عام 2019، حيث خلف نور الدين بدوي الموقوف حاليا، قبل أن يعفيه رئيس الجمهورية من مهامه في 19 ديسمبر 2019 ليستلم منصبه كمال بلجود.
