انطلقت اليوم الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بتونس أولى جلسات المحاكمة في قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال. وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات بتهم تتعلق بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

بدأت الجلسة دون إحضار المتهمين التسعة الموقوفين، حيث اقتصر الحضور على المحالين بحالة سراح، بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية عن بعد. قرار لاقى رفضا من قبل المتهمين وفريق الدفاع والعديد من مكونات المجتمع المدني والسياسي. شهدت قاعة الجلسة حضورا مكثفا لمحامين وسياسيين وممثلي عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات وأجهزة الإعلام المحلية والأجنبية، وسط إجراءات أمنية مشددة حول مقر المحكمة.

في خضم هذا الأمر، نظمت وقفة مساندة للمتهمين، طالب المشاركون فيها بأن تكون المحاكمة علنية وأن يحضرها المتهمون الموقوفون، مرددين شعارات تنادي بـ”محاكمة عادلة واستقلال القضاء”. وقد أعربت عائلات الموقوفين عن رفضها القاطع لقرار إجراء المحاكمة عن بعد، حيث طالبت “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين” بالبث المباشر لجلسات المحاكمة في الإعلام العمومي “حتى يطلع الجميع على حيثياتها بكل شفافية”. كما أصدرت مكونات سياسية وحقوقية من المجتمع المدني بيانات رافضة لهذا القرار، معتبرة أنه “يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة”.

أضافت أميرة محمد، الصحفية والعضو المستقيل من نقابة الصحفيين التونسيين، من داخل قاعة المحكمة “بدأت الجلسة بالنشيد الوطني وبشعار حريات حريات لا قضاء التعليمات”، كما أشارت إلى أن الصحافيين دخلوا قاعة الجلسة فقط بعد الاستظهار ببطاقة صحفي محترف وعدم حمل أي آلة تصوير.

نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات اعتصاما أمام المحكمة الابتدائية بشارع باب بنات. وعبر العديد من الشخصيات السياسية ونشطاء المجتمع المدني وأسر المتهمين عن رفضهم إجراء المحاكمة عن بعد.