كشف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عن تلقي المنظمة لعدد كبير من الشكاوى سنويا، مما يسلط الضوء على استمرار المشاكل التي تواجه المستهلك التونسي في مختلف القطاعات.

أوضح رئيس المنظمة، لطفي خالد، أن المنظمة تتلقى حوالي 30 ألف شكاية سنويا، بمعدل 3000 شكاية في الشهر، مشيرا إلى أن نسبة حل الإشكاليات تصل إلى 70 بالمائة. ومع ذلك، يظل هذا الرقم الكبير من الشكاوى مؤشرا على وجود تحديات كبيرة تواجه المستهلكين في تونس.

وأضاف أن المكتب الوطني يتلقى 25 شكاية شهريا تتعلق بالشراء عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الترويج عبر القنوات التلفزية، محذرا من ضرورة التثبت من المنتجات، خاصة فيما يتعلق بالمواد شبه الطبية. هذه الزيادة في الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية تستدعي تشديد الرقابة على هذا القطاع لضمان حقوق المستهلك.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه يتم إحالة 90 بالمائة من الشكايات إلى مصالح وزارة التجارة المختصة في ردع المخالفات التجارية، كما يتم التدخل عن طريق مجلس المنافسة في الإشكاليات ذات الصبغة العامة، مثل تلك المتعلقة بشركات الاتصالات ومسدي خدمات الهاتف الجوال وشركات تعليم السياقة. ولكن، يبقى السؤال المطروح: هل هذه التدخلات كافية لحماية المستهلك التونسي من التجاوزات المتزايدة؟

تنقل الخبر لكم “دراية” وتتابع باهتمام هذه القضية وتدعو إلى مزيد من الشفافية والفعالية في حماية حقوق المستهلك في تونس.