بعد مناقشات مستفيضة، عادت الأمور إلى طبيعتها في الاتحاد العام التونسي للشغل.
بعد أكثر من أربع ساعات من النقاشات بين مجموعة الخمسة داخل المكتب التنفيذي الوطني والقطاعات والجهات المساندة لهم، تم اتخاذ قرار بتعليق الاعتصام المفتوح لأعضاء المجلس الوطني بمقر المركزية النقابية.
كما تم دعوة الهيئة الإدارية الوطنية إلى الانعقاد وتحمل مسؤوليتها تجاه الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى تحديد موعد المؤتمر القادم للاتحاد.
وفي بيان رسمي صادر عن الاجتماع، تم التأكيد على أن الأمين العام قد اختار الابتعاد عن الحوار مع جزء من هياكل المنظمة وفضل مغادرة مكتبه، مما أدى إلى ترك المنظمة في أزمة عميقة.
