أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري عن إدخال تعديلات على إجراءات القرعة المتعلقة بتجديد عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، والمزمع إجراؤها يوم 27 فيفري القادم.

وأوضح المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه التعديلات تأتي في إطار “قرار الهيئة عدد 1 لسنة 2025 المنقح للقرار عدد 16 لسنة 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية”.

وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد رصد بعض الشغورات في رئاسة المجالس المحلية والجهوية وعضويتها، نتيجة عدم تقديم ترشحات خلال عمليات القرعة السابقة للدورات النيابية الفارطة، إضافة إلى بعض الصعوبات التطبيقية.

وبين أن أحد التنقيحات ينص على أنه في صورة رفض جميع أعضاء المجالس المحلية أو الجهوية المشاركة في القرعة، فإن القرعة ستتم بمشاركة جميع الأعضاء المعنيين بها. وفي صورة رفض البعض منهم الترشح، فإن ذلك يتم بمطلب كتابي وفقا لنموذج أعدته الهيئة العليا للانتخابات، ولا يمكن تقديم المطالب أو التراجع عنها عند انطلاق عملية السحب.

كما نص تنقيح آخر على أنه إذا تم تسجيل غياب عضو من المجلس المحلي أو الجهوي عن عملية القرعة، فإنه يدخل وجوبا في هذه العملية، طالما لم يعبر عن رغبته في عدم المشاركة كتابيا في النموذج المذكور. ويمكن للعضو حضور القرعة وعدم المشاركة فيها.

أما التنقيح الثالث، فنص على عدم إجبارية حضور عدل تنفيذ في عملية القرعة التي تتم بحضور الإدارات الجهوية للهيئات الفرعية وبمصادقة مجلس الهيئة.

وشدد المنصري على ضرورة ترشح كل المعنيين بتجديد رئاسة المجالس المحلية والجهوية وعضوية المجالس الجهوية والمشاركة في عملية القرعة لتفادي الشغورات وحسن سير عمل هذه المجالس.

يذكر أن آخر قرعة للتناوب على عضوية ورئاسة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية جرت في 1 ديسمبر 2024، وتنطلق المدة النيابية الرابعة في 5 مارس 2025 لتتواصل طيلة ثلاثة أشهر وفق ما نص عليه المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

دراية ستواكب تفاصيل العملية الانتخابية القادمة.