أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن مادة “الفوسفوجيبس” غير مشعة ويمكن استغلالها بدلا من إلقائها في البحر.

وشددت على أن وزراة الصحة دعمت قرار رفع الحظر بعد إجراء جميع التحاليل المطلوبة، مما يثبت عدم وجود خطر على صحة المواطنين.

وأشارت شيبوب إلى أن عملية استغلال هذه المادة ستبدأ بعد إزالة الخطر عنها بمشاريع ودراسات من قبل المجمع الكيميائي خلال خمس سنوات، تأخذ بعين الاعتبار البيئة وسلامة مختلف الجهات.

ردا على هذه التصريحات، انتقدت النائب فاطمة المسدي ما اعتبرته تهوينا من خطورة الفوسفوجيبس، مشيرة في رسالة وجهتها للوزيرة إلى كونه مادة ملوثة وخطرة، وأن الحذف من قائمة المواد الخطرة قد ينذر بكارثة بيئية جديدة.

– أكدت المسدي أن الفوسفوجيبس يحتوي على نسبة من اليورانيوم، والتي تفوق الحدود المسموح بها، مشيرة إلى حادثة إلقاء معمل الNPK الذي تم سحب الفوسفوجيبس من شاطئ صفاقس وتغليفه بتراب بسمك متر لتقليل الإشعاعات إلى الحد الأدنى.

– كما ذكرت أن المادة تخرج من المصنع مبللة، مما يعرض المياه الجوفية للتلوث، خصوصا بالنسبة للمصانع القريبة من البحر.

تحذيرات المسدي تشير إلى أن إلغاء تصنيف الفوسفوجيبس كمادة خطرة قد يؤدي إلى تكرار كوارث مشابهة لتلك التي حصلت في صفاقس وقابس، وذلك في ظل زيادة الإنتاج بمعدل يصل إلى 13 مليون طن سنويا بحلول 2030.

# الحل يكون في إصدار قانون يحدد معايير صارمة للتخلص من الملوثات، لضمان عدم تفشي التلوث من معامل تحويل الفسفاط.

وضع سياسي ضبابي

وجهت المسدي انتقادا أيضا لجهود الحكومة في معالجة النفايات غير الخطرة، متسائلة كيف يتسنى تثمين نفايات ملوثة بينما تفتقر مشاريع التثمين العملي إلى التنفيذ الفعلي.