قدم النائب ظافر الصغيري، مقرر لجنة التشريع العام، تفاصيل حول المبادرة التشريعية الجديدة التي تسعى لمعالجة قضايا الشيكات دون رصيد في البلاد.

وأفاد الصغيري في مداخلة هاتفية خلال برنامج “صباح الورد” على الجوهرة أف أم، أن “هذه المبادرة تتعلق بالعفو العام حول جرائم إصدار شيكات دون رصيد، حيث لا يتجاوز المبلغ 5 آلاف دينار، ولن تلغي حق المتضررين في المطالبة بمستحقاتهم”.

كما أشار النائب إلى أن “هذه الخطوة جاءت نتيجة لتراكم عدد كبير من القضايا، حيث بلغت 400 ألف قضية خلال السنوات الأخيرة، وذلك في ظل إصدار 24 مليون شيك سنويا في تونس، ما يجعل نسبة القضايا التي تصل للمحاكم لا تتجاوز 0.5%، أي حوالي 120 ألف قضية سنويا”. وأوضح الصغيري أن “90% من المساجين المتهمين في قضايا شيكات دون رصيد قد أطلق سراحهم، ونعمل حاليا على تسوية وضعية العدد المتبقي”.

وأشار النائب إلى أنه بموجب القانون عدد 41 الجاري العمل به، فقد تم تضمين آلية الصلح بالوساطة، حيث يمنح البنك للمتضرر فرصة التسوية مع الطرف المقابل قبل اللجوء إلى القضاء. يتضمن ذلك أيضا تمديد فترة الإنذار من 3 إلى 7 أيام لتسهيل حل النزاعات المالية، بالإضافة إلى إمكانية رفع المتضرر دعوى قضائية بنفسه.