شهدت مؤشرات الربحية في القطاع البنكي تراجعا ملحوظا نتيجة النمو الضعيف للقروض منذ عام 2022. واستمر ارتفاع نسبة الفائدة المديرية، إلى جانب زيادة نفقات التسيير والأجور والمصاريف العامة، مما أدى إلى تضييق الخناق على البنوك. هذا وفقا لتقرير حديث صادر عن وكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ”.

وقدر التقرير، الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، تكلفة تخصيص المدخرات التي يتعين على البنوك رصدها كاحتياطات لمواجهة مخاطر الاقتراض بنحو 100 مليون دينار إضافية. وهذا ما يظهر بشكل واضح تأثيره الجلي على مردودية المؤسسات البنكية في الأجل القصير، لكنه يمنحها فرصة للتحضير للامتثال للمعايير الدولية الجديدة المتعلقة بالتقارير المالية التي من المقرر البدء في تطبيقها بداية من عام 2026.

وأكدت “فيتش” أن معدل نمو القروض البنكية في تونس لم يتجاوز 2 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن معايير إسناد القروض كانت مرنة في مواجهة الصعوبات الاقتصادية في البلاد. وأوضحت أن مؤشرات السيولة لا تزال مقبولة رغم التحديات، حيث تمتلك البنوك سيولة كافية لتلبية الاحتياجات المالية المتزايدة للدولة، حيث تقدر نسبة كفاية رأس المال في القطاع بـ 14.5 بالمائة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

كما سلطت الوكالة الضوء على ارتفاع الضريبة على أرباح البنوك إلى 40 بالمائة العام الفارط مقارنة بـ 35 بالمائة سابقا، مشيرة إلى أن الجهات المالية قد حددت قيمة العمولات على الخدمات، مما قد يؤثر على الأرباح، إلا أنه لا يتوقع أن يسفر ذلك عن تداعيات على التصنيفات الائتمانية للبنوك.

جدير بالذكر أن 12 مؤسسة بنكية مدرجة في بورصة تونس حققت خلال النصف الأول من سنة 2024 إجمالي ناتج بنكي صاف تقارب قيمته 3502 مليون دينار، مسجلة نموا سنويا بلغ 5.7 بالمائة. كما زاد رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة في بورصة تونس ليصل إلى قرابة 12 مليار دينار، تستحوذ البنوك على ربع هذا المبلغ.