يصطدم سوق زيت الزيتون التونسي بتحديات كبيرة تعرقل عمليات التصدير، وفقا لموقع Olimerca الإسباني المتخصص.
تشهد تونس توترات في سوق زيت الزيتون نتيجة مشاكل قانونية طالت بعض الشركات الكبرى، مما أدى إلى إبطاء عمليات التصدير.
وقبيل بدء موسم جني الزيتون، أوقفت السلطات التونسية 6 من مصدري زيت الزيتون لأسباب متعددة، منها الاستفادة من قروض بنكية عمومية بدون ضمانات، ومن بينهم جميل التريكي وسفيان القلال صاحب شركة القلال، بالإضافة إلى المدير العام السابق لبنك الإسكان أحمد رجيبة، بحسب ما أفادت به منظمة آلرت.
وفي تطور آخر، أصدرت السلطات القضائية في بداية نوفمبر 2024 قرارا بإيداع عبد العزيز المخلوفي، رئيس النادي الرياضي الصفاقسي ورجل الأعمال المعروف، السجن، على خلفية تهم تتعلق بسوء استغلال أراض دولية، وهو أحد أكبر مصدري زيت الزيتون في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المخلوفي كانت لها مساهمة ملحوظة في تعزيز حجم صادرات تونس من الزيت المعلب.
ويفيد المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب بأن صادرات الزيت شهدت نموا بلغ 118% حتى نهاية أكتوبر 2024، محققة 735 مليون دينار. كما ارتفعت حصة صادرات الزيت المعلب من 9.6% إلى 14.8% من إجمالي الصادرات، وفقا لبلاغ نشرته وزارة الصناعة التونسية في 4 ديسمبر 2024.
وفي سياق متصل، يواجه زيت الزيتون التونسي ضغوطا من المنتجين الإيطاليين الذين يقومون بحملات إعلامية لمهاجمته، حيث نشر الموقع الإيطالي المتخصص OlivoNews مقالات تتحدث عن مشكلات تتعلق بأسعار الزيت التونسي وتأثيرها السلبي على المنتجين المحليين.
تحذر منظمتا Coldiretti وUnaprol من أن زيادة واردات زيت الزيتون التونسي من الممكن أن تضر بالمنتجين الإيطاليين وتزيد من مخاطر الاحتيال، داعية لتفعيل نظام إلكتروني موحد للتسجيل والتتبع لحماية زيت الزيتون وضمان الشفافية.
في الأسبوع الماضي، أقر مجلس وزاري مضيق برئاسة الحكومة إجراءات لتسهيل تصدير زيت الزيتون، حيث شملت الترفيع في منحة النقل وتعديل القوانين لتسهيل عملية التصدير.
