في رد فعل على تقارير حول استيراد تمور من إسرائيل عبر قنوات غير قانونية، أكدت الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور عدم وجود أي أثر لهذه التمور في السوق المغربية.
أشارت الفيدرالية إلى أن التقارير التي روجت لها حركة مقاطعة إسرائيل تفتقر إلى الدليل، واعتبرت أن “احتمال لجوء مستوردين للتمور الصهيونية إلى طرق ملتوية غير مرجح”. في هذا السياق، أوضح رئيس الفيدرالية، أن “التمور الإسرائيلية تمتلك أسواقا كبيرة في أوروبا وأمريكا، مما يعني أنها ليست بحاجة إلى التسلل إلى السوق المغربية، سواء بشكل قانوني أو من خلال أساليب احتيالية”.
وأضاف المسؤول أن “مستوردي تمور المجهول في المغرب معروفون، ويستوردون هذه التمور بشكل أساس من مصر والأردن، حيث أن وجود شركات قد تشتري المنتج الإسرائيلي وتعيد تلفيفه على أنه أردني يعتبر احتمالا ضئيلا”.
وأبرز المتحدث نقطة مهمة تتعلق بالإنتاج الفلسطيني، حيث أشار إلى أن “المزارعين الفلسطينيين في أريحا لا يستطيعون تصدير منتجاتهم إلا من خلال المساطر الإسرائيلية”.
