شهدت القضية المتعلقة بشفيق جراية اليوم تطورا جديدا بعد قرار المحكمة الابتدائية بتونس بتأخير النظر في القضية إلى 11 أفريل القادم.
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025 قرارا بتأخير النظر في قضية تتعلق برجل الأعمال شفيق الجراية وذلك إلى جلسة يوم 11 أفريل القادم.
ووفق ما أوردت اذاعة موزاييك فإن القضية تتعلق بشبهة الانضمام إلى تنظيم إرهابي ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم.
ويتهم في هذه القضية الى جانب جراية كل من مدير عام سابق بوزارة الداخلية، محال بحالة سراح، وقيادي من حزب سياسي محال بحالة فرار، وقيادي ليبي سابق محال بدوره بحالة فرار وخمسة متهمين آخرين بعضهم ليبيون محالون أيضا بحالة فرار.
يذكر أن الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت يوم 27 ديسمبر 2024 حكما يقضي بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وذلك عن كل قضية من تسعة عشر قضية منشورة في حقه، أي ما مجمله 95 عاما من السجن.
ويشار إلى أن جراية موقوف منذ شهر ماي 2017 وهو ملاحق في قضايا أخرى.
