أعلنت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، في بيان لها، عن خطط لإنجاز 5 آلاف مسكن اجتماعي بحلول عام 2025، بتكلفة تصل إلى 450 مليون دينار.

تم الكشف عن ذلك خلال الافتتاح الرسمي لورشة عمل تهدف إلى استعراض نتائج المرحلة الأولى من “مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن” في العاصمة. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يهدف إلى إزالة المساكن البدائية، حيث تم برمجة 10 آلاف مسكن بدائي تم تسليم 7353 منها. أما بالنسبة للعناصر الثانية المتعلقة بتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية، فقد تم برمجة 13,400 وحدة، تم تسليم 4122 منها.

وأشارت الزنزري إلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للسكن التي تم وضعها في 2014، نظرا للتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع في تونس، بما في ذلك ندرة الأراضي وارتفاع أسعار المساكن المعروضة للبيع أو للإيجار.

كما دعت الوزيرة إلى صياغة استراتيجية عملية للتفاعل مع النمو الحضري السريع واحتواء العجز السكني المتزايد، مشددة على أهمية زيادة العرض العقاري في المناطق الحضرية، وتقليل تكاليف البناء وتطوير آليات التمويل للحصول على المساكن.

وأضافت أن المراجعة يجب أن تتضمن تقييم الوضع الحالي وتقديم الحلول المناسبة للتحديات المستمرة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا المجال.

وفي معرض حديثها، أكدت الزنزري أن إعداد استراتيجية حديثة لم يعد خيارا بل ضرورة ماسة لمواكبة التغيرات السريعة في مجال الإسكان، وحثت على إيجاد طرق جديدة لضمان حق جميع المواطنين في السكن.

واستعرض المدير العام للإسكان نجيب السنوسي، في هذا السياق، الحاجة إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للسكن للتغلب على العراقيل الحالية، مشيرا إلى أن الصعوبات الرئيسية تشمل القضايا العقارية وضعف مشاركة الجهات العامة والخاصة، بالإضافة إلى انتشار البناء الفوضوي.

*وات