أكد محمد المسيليني، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، ضرورة فتح قنوات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن “الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر في ظل وجود المرسوم 54، داعيا إلى الإفراج عن السجناء المعنيين بهذا المرسوم”.
وفي مناقشته للوضع الاقتصادي، أوضح المسيليني خلال برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أن “أزمة الاقتصاد التونسي أعمق بكثير من مجرد الحديث عن الصلح الجزائي والشركات الأهلية، مطالبا الحكومة بتقديم بدائل حقيقية لمعالجة المديونية وإيجاد حلول لارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق”.
وأعرب المسيليني عن قلقه من أن استمرار الوضع الاقتصادي بهذا الشكل سيؤدي إلى تفاقم الضغط الجبائي وارتفاع نسب الديون، بالإضافة إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
