في خطوة جديدة لدعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شول، اليوم الإثنين، عن انطلاق النسخة الثانية من البرنامج المعني بهذا الإطار.

تم التوقيع على المذكرة التنظيمية المشتركة لهذا البرنامج، والتي تحدد الإجراءات العملية والمراحل التنفيذية له، بين عدة مؤسسات منها البنك التونسي للتضامن والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وقد حضر الحدث عدد من إطارات الوزارة وهياكل التمويل والمساندة المعنية.

تنطلق عملية التسجيل للانتفاع بالبرنامج اعتبارا من اليوم، 03 مارس 2025، وحتى 31 مارس 2025، عبر موقع الوزارة الالكتروني، وهو خطوة قد تفيد العديد من المؤسسات الصغرى المتعثرة.

تأتي هذه النسخة في إطار التزام الوزارة بما ورد في ختام المرحلة الأولى من التنفيذ في 07 جانفي 2025، وتجاوبا مع مقترحات أصحاب المشاريع الذين عبروا عن حاجتهم لبرامج دعم فعالة. وشدد الوزير على ضرورة اعتماد مقاربة تقييمية لكل البرامج لضمان فعاليتها.

وبذلك، تعمل الحكومة على تكريس دورها الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير كل الآليات الممكنة لدعم المبادرات الخاصة، وهو ما يعكس أهمية تكامل البرامج مع قدرات الباعثين لمساعدتهم على التغلب على التحديات في مجالات الإدارة والمالية.