أعرب النائب ياسر القوراري عن قلقه من بعض مقترحات القوانين التي تتعارض مع مبادئ الثورة التشريعية. ففي تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، اعتبر رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن “مقترح قانون العفو عن سجناء النفقة” بعيد كل البعد عن هذا المفهوم.

وفي استضافته ببرنامج “صباح الورد” على إذاعة دراية، أوضح القوراري أن هذا المقترح “لا يضمن حقوق الأسر والنساء والأطفال” كما حددها القانون التونسي. وأشار إلى أن مقترحات القوانين تخضع لإجراءات واضحة قبل النظر فيها في الجلسة العامة، حيث يتم إحالتها أولا إلى مكتب المجلس ثم إلى اللجنة المختصة التي تتناولها بالنقاش والمراجعة قبل التصويت عليها.

كما سلط القوراري الضوء على مشاريع القوانين الأخرى التي تناقش حاليا، بما في ذلك قانون مكافحة المخدرات الذي يهدف إلى تشديد العقوبات، ومشروع يتعلق بهيئة تعديل الإعلام، بالإضافة إلى مقترح قانون لمكافحة الشعوذة والسحر. وذكر أيضا مقترح لتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بالموظفين العموميين، مشيرا إلى أنها لم تناقش بعد في اللجان المختصة بسبب أولويات المجلس.