تسعى المفوضية الأوروبية إلى تسهيل عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين من خلال مقترحات جديدة عرضت أمام البرلمان الأوروبي. يهدف الاقتراح، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء 11 مارس في ستراسبورغ، إلى تبسيط إجراءات طرد المهاجرين غير الشرعيين، وتعزيز شروط عودتهم. وفي مبادئها التوجيهية السياسية لشهر يوليو 2024، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هذا المقترح جاء نتيجة طلب من المجلس الأوروبي في أكتوبر.

بحسب المفوضية، فإن أربعة من كل خمسة أشخاص صدرت بحقهم قرارات مغادرة من الاتحاد الأوروبي لم يلتزموا بها. واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، أن هذا الوضع “غير مقبول”، محذرا من فقدان ثقة المواطنين إذا لم يتم معالجة هذه المشكلة.

للحد من الفجوة في المواقف بين الدول الأعضاء، يتضمن الاقتراح نظاما طوعيا للاعتراف المتبادل، مما يعني أن قرار العودة من دولة ما سيكون ساريا في الدول الأخرى، ما يزيد من صعوبة الهروب من عمليات الإبعاد. ويأمل المسؤولون في أن يثبت إنشاء “نظام العودة الأوروبي” أن الشيء الذي يفرض على مغادرة دولة عضو هو أمر يعني جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تحت هذا الاقتراح، ستكون إعادة المهاجرين إلزامية إذا لم يتعاونوا أو هربوا إلى دول أخرى، أو لم يغادروا خلال المدة المحددة، أو مثلوا خطرا أمنيا.

هذا الاقتراح من المفترض أن يحل محل التوجيه المعمول به منذ 2008، والذي كان يتضمن قواعد مشتركة لإعادة مواطني الدول الثالثة غير الشرعيين. حيث كانت هناك قيود على مدة الاحتجاز وقيود على الإبعاد في حال كان يشكل خطرا على حياة الشخص.

إحدى النقاط المثيرة للجدل في الاقتراح تتعلق بإنشاء “مراكز عودة” في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، مما يتيح لهذه الدول استقبال المهاجرين المطرودين. في حين تم الإشارة إلى هذه الفكرة مسبقا من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية في رسالة موجهة لأعضاء الدول، تتضمن مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان بالتزامن مع هذه الإجراءات.

تشعر بعض منظمات حقوق الإنسان بالقلق من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تقويض حقوق المهاجرين. ولكن المفوضية الأوروبية أكدت أنها ستضع قائمة بالدول الآمنة التي يمكن إقامة هذه المراكز فيها.

المفوضية تخطط لتعزيز ظروف العودة للأشخاص غير النظاميين، بما في ذلك إمكانية احتجازهم لفترات تصل إلى 24 شهرا إذا استدعى الأمر بسبب الاعتبارات الأمنية. كما سيتم تمديد الحظر على إدخالهم للاتحاد الأوروبي من 5 سنوات إلى 20 عاما وفقا لدرجة الخطر. هذا، بالإضافة إلى إعادة التأكيد على ضرورة تعاونهم مع السلطات خلال عملية الطرد.

سيتم مناقشة هذا المقترح أكثر في البرلمان الأوروبي والتفاوض بشأنه مع الدول الأعضاء قبل اعتماده النهائي، كما من المقرر أن يمنح هذا القوانين الزخم اللازم لتحقيق التوازن بين الأمان وحقوق المهاجرين. ومن المتوقع أن يحدث التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق بحلول منتصف عام 2026، مع تقييم مفوضية الاتحاد الأوروبي لأنظمة التنفيذ بحلول 1 يوليو 2027.