تسعى 20 منظمة دولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، إلى إقناع السلطات البلغارية بوقف أي إجراءات لترحيل عبد الرحمن الخالدي، المدافع السعودي عن حقوق الإنسان، إلى بلاده. حيث تعتبر هذه الخطوة انتهاكا واضحا للقوانين البلغارية والأوروبية والدولية التي تحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو المعاملة السيئة.

كان قد أصدر أمر طرد بحق الخالدي من قبل جهاز الأمن الوطني البلغاري في فبراير 2024، وأيدته المحكمة الإدارية في صوفيا في 21 أكتوبر 2024. وفقا لمحامي الخالدي، لا يمكن تنفيذ أمر ترحيله إلا بعد الانتهاء من النظر في طلبات اللجوء المتبقية التي قدمها.

وفي هذا السياق، أكد جوي شيا، الباحث في هيومن رايتس ووتش، أن “ترحيل الخالدي سيعتبر انتهاكا للالتزامات الدولية، ويجب على السلطات البلغارية والأوروبية اتخاذ موقف عاجل لوقف الطرد والسماح بإعادة توطينه في دولة ثالثة”.

عبد الرحمن الخالدي، ناشط حقوقي، عمل على دعم حقوق السجناء في السعودية خلال الفترة من 2011 إلى 2013 كجزء من “جمعية الحقوق المدنية والسياسية”، قبل أن يفر في نفس العام خوفا على سلامته. وقد لجأ أولا إلى مصر، ثم قطر، ومن ثم إلى تركيا، حيث واصل كتابة المقالات النقدية للحكومة السعودية بصفته معارضا.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الخالدي انتقل إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021 بهدف تقديم طلب لجوء. وعقب وصوله إلى بلغاريا، اعتقل هناك لدخوله بشكل غير قانوني في 23 أكتوبر 2021، وقدم طلب لجوء في 16 نوفمبر من نفس العام معربا عن مخاوفه من انتهاكات حقوق الإنسان في حال تم ترحيله.

لكن طلبه رفض بحجة أن السعودية أسست “إصلاحات ديمقراطية”. ورغم ذلك، استأنف الخالدي أمام المحكمة الإدارية العليا التي أعادت القضية للمحاكمة. وفي فبراير 2024، تم إصدار أمر بترحيل الخالدي مرة أخرى، رغم أن المحكمة أصدرت أمرا بإطلاق سراحه، إلا أنه تم إعادة اعتقاله.

تظهر المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تم مراجعتها تعرض الخالدي لهجمات من مؤثرين مرتبطين بالحكومة السعودية. وقد وصف بـ”الخائن” وتم اتهامه بالتآمر لإسقاط النظام. هذه الحالة تشدد على القمع الذي يواجهه المعارضون في المملكة.

الجدير بالذكر أن أعداد طالبي اللجوء السعوديين إلى دول الاتحاد الأوروبي في تزايد مستمر، مما يعكس الظروف الصعبة التي يعيشها المعارضون خارج المملكة.