مراد الحطاب، الخبير الاقتصادي المختص في المخاطر المالية، أشار إلى وجود تلكؤ في تطبيق القانون المتعلق بمراجعة نسبة الفوائد الثابتة على القروض طويلة المدى. وبين الحطاب خلال مداخلة له مع دراية، أن هذا التلكؤ يبرز بشكل واضح في مؤسسات القطاع العام، على عكس التزام القطاع الخاص بتطبيق هذا القانون. وأوضح أن البنك المركزي التونسي أصدر منشورا بهذا الخصوص، ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، مما دفع البنك لإصدار مذكرة جديدة في شهر جانفي. وأعرب عن استغرابه من تجاهل مسؤولي القطاع العام لهذا القانون، رغم تلقيهم رواتب من الدولة التي أصدرت القانون.
ولفت إلى أن مسؤولي القطاع العام يتجنبون تطبيق القانون عبر حذف القروض ذات الفائدة الثابتة، وهو ما يتعارض مع الجهود الحكومية الرامية لتسهيل عملية اقتناء سكن للمواطنين عبر القروض السكنية طويلة المدى. وأكد أن قيمة هذه القروض تصل إلى نحو 13 مليار دينار، مما يعني أن المواطن قد يوفر 300 دينار شهريا على الأقل مع كل عملية تسديد قسط قيمته 1000 دينار.