العراقيل القانونية تعرقل استعادة الأموال المنهوبة في تونس

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن استمرار التحديات في استعادة الأموال المنهوبة التي تعود لتونس. أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج، كمال بن حسين، خلال مشاركته في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن استرجاع هذه الأموال لا يزال يواجه العديد من العراقيل القانونية والإجرائية.

وأوضح بن حسين أن المجتمع الدولي يعترف بمدى أهمية إعادة الأصول المنهوبة، ولكن الإجراءات القضائية تظل طويلة ومعقدة. كما أشار إلى عدم تعاون بعض الدول في تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات المساعدة القانونية، حيث تشترط بعض الدول صدور أحكام نهائية لمصادرة الأموال، مما يزيد من تعقيد الأمر.

ونبه إلى أن استرجاع الأموال المنهوبة يعتبر حقا أصيلا لا يمكن أن يسقط بالتقادم للشعوب المتضررة وفق القانون الدولي. وذكر الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لكشف وتعقب الأموال والممتلكات التونسية المهربة إلى الخارج، كما أشار إلى استناد تونس إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ولفت بن حسين إلى الاعتماد على آلية الصلح الجزائي عبر المرسوم 13 لسنة 2022، المعدل بالقانون 3 لسنة 2024، والتي تهدف إلى تسوية القضايا الجنائية مقابل دفع مبالغ مالية أو تنفيذ مشاريع تنموية. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مجددا دعوة تونس للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدعمها سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لاسترجاع أموالها المنهوبة.

وأكد أن الدول التي تستضيف الأموال المنهوبة ملزمة قانونيا وأخلاقيا بإعادتها، حيث تنص المواثيق الدولية على أن عدم استردادها يؤثر سلبا على العديد من البلدان النامية التي تضطر للاستدانة في الوقت الذي تعجز فيه عن استعادة أموالها.

ودعا إلى دعم مشروع القرار الإفريقي الذي يتعلق بتأثير عدم إعادة الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة على تمتع البلاد بحقوق الإنسان، ويجب أن يحسن التعاون الدولي في هذا المجال. تأتي هذه الدعوة بعد أن بادرت تونس ومصر وليبيا بتقديم هذا القرار خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وسط مشاركة مختصين من الأمم المتحدة وخبراء من الدول الثلاث، مع حضور مكثف لسفراء وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

مقالات قد تعجبك

نبيل عمار يعزز وجود تونس في الأمم المتحدة

تم تعيين نبيل عمار، وزير الخارجية السابق، في منصب سفير تونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة تعكس استمرار التحديات السياسية التي تواجه البلاد. جاء هذا التعيين وسط تساؤلات حول استراتيجية الحكومة ا

استقالة 80 إطارا من شركة فسفاط قفصة تعكس تدني الظروف الاجتماعية

أفادت مصادر موثوقة من شركة فسفاط قفصة بأن الشركة شهدت في السنوات الأخيرة استقالة 80 إطارا عالي ومتوسط للعودة إلى العمل في الخارج، بعد انتدابهم بموجب مناظرة عام 2016. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الاست

جريمة تقشعر لها الأبدان في طبربة

شهدت منطقة طبربة من ولاية منوبة، اليوم الجمعة، جريمة قتل هزت المجتمع عندما أقدم زوج على قتل زوجته سلما بعد ذلك إلى أعوان وإطارات الحرس الوطني. وبعد التحقيقات الأولية ومعاينة الجثة، تم نقلها إلى المصال

مشروع قانون يمنع المناولة ويعزز حقوق العمال

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام مجلة الشغل، والذي يتضمن منع المناولة وتجريمها مع حماية حقوق المعنيين بإنهاء عقودهم العمل المؤقتة. تحتفظ النسخة ا