أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن استمرار التحديات في استعادة الأموال المنهوبة التي تعود لتونس. أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج، كمال بن حسين، خلال مشاركته في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن استرجاع هذه الأموال لا يزال يواجه العديد من العراقيل القانونية والإجرائية.

وأوضح بن حسين أن المجتمع الدولي يعترف بمدى أهمية إعادة الأصول المنهوبة، ولكن الإجراءات القضائية تظل طويلة ومعقدة. كما أشار إلى عدم تعاون بعض الدول في تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات المساعدة القانونية، حيث تشترط بعض الدول صدور أحكام نهائية لمصادرة الأموال، مما يزيد من تعقيد الأمر.

ونبه إلى أن استرجاع الأموال المنهوبة يعتبر حقا أصيلا لا يمكن أن يسقط بالتقادم للشعوب المتضررة وفق القانون الدولي. وذكر الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لكشف وتعقب الأموال والممتلكات التونسية المهربة إلى الخارج، كما أشار إلى استناد تونس إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ولفت بن حسين إلى الاعتماد على آلية الصلح الجزائي عبر المرسوم 13 لسنة 2022، المعدل بالقانون 3 لسنة 2024، والتي تهدف إلى تسوية القضايا الجنائية مقابل دفع مبالغ مالية أو تنفيذ مشاريع تنموية. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مجددا دعوة تونس للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدعمها سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لاسترجاع أموالها المنهوبة.

وأكد أن الدول التي تستضيف الأموال المنهوبة ملزمة قانونيا وأخلاقيا بإعادتها، حيث تنص المواثيق الدولية على أن عدم استردادها يؤثر سلبا على العديد من البلدان النامية التي تضطر للاستدانة في الوقت الذي تعجز فيه عن استعادة أموالها.

ودعا إلى دعم مشروع القرار الإفريقي الذي يتعلق بتأثير عدم إعادة الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة على تمتع البلاد بحقوق الإنسان، ويجب أن يحسن التعاون الدولي في هذا المجال. تأتي هذه الدعوة بعد أن بادرت تونس ومصر وليبيا بتقديم هذا القرار خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وسط مشاركة مختصين من الأمم المتحدة وخبراء من الدول الثلاث، مع حضور مكثف لسفراء وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.