تحدث هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، عن الأوضاع الراهنة للشركات الأهلية في تونس.
يعتبر العجبوني أن هذه التجربة تجمع بين المعرفة الدقيقة والتجربة البرلمانية، حيث كان عضوا في لجان معنية بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. وفي تدوينة له، أشار إلى أن الخطاب الرسمي قد ركز على الشركات الأهلية كحل سحري لتحسين الوضع الاقتصادي، دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع القاسي لمئات الآلاف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من قلة التمويل والضغط الجبائي.
استعرض مثالا يتعلق بأرباح الشركات الأهلية، مشيرا إلى أن معظمها سيكون عرضة للفشل رغم الامتيازات الممنوحة لها. يوضح أن هناك حد أدنى من المساهمين سيكون عليهم تحقيق مرابيح سنوية مرتفعة لتوزيع الأرباح، مما يطرح تساؤلات حول القدرة الفعلية لهذه الشركات على التعافي والنمو.
بينما يستمر الحديث عن الشركات الأهلية، فإن العجبوني يؤكد أن النموذج المطبق حاليا يتعارض مع أسس الاقتصاد السليم ويقود إلى نتائج غير متوقعة. لذا، يدعو إلى إعادة النظر في هذا النموذج والتفكير في بدائل فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
