كشفت وثيقة حديثة لوزارة المالية عن ارتفاع الدين العمومي لتونس إلى مستويات تنذر بالخطر، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة على مواجهة التحديات.

بلغ حجم الدين العمومي حوالي 135 مليار دينار تونسي خلال سنة 2024، وهو ما يعادل 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي. يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2023، حيث كان الدين العمومي يناهز 126.6 مليار دينار، أو 84.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لوزارة المالية.

وتشير الأرقام إلى أن قانون المالية لسنة 2025 يعتمد على دين عمومي بقيمة 147.4 مليار دينار، أي ما يعادل 80.5% من الناتج المحلي.

وفي سياق متصل، يمثل الدين الداخلي 53.8% من إجمالي الدين العمومي في 2024، بينما يشكل الدين الخارجي 46.2%. وتعكس هذه الأرقام تحولا في سياسة الدولة نحو الاعتماد على التمويل الداخلي بدلا من الاقتراض الخارجي.

وقد ارتفعت نسبة الدين الداخلي من 39.6% في 2021 إلى 42% في 2022، ثم إلى 47.2% في 2023 لتصل إلى 53.8% في 2024. ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 58% خلال سنة 2025، حسب تقديرات قانون المالية.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24.8 مليار دينار في سنة 2024، بزيادة قدرها 19.5% مقارنة بسنة 2023 (20.7 مليار دينار). وتجاوز أصل الدين 18.5 مليار دينار، مسجلا تطورا بنسبة 24%، بينما زادت الفوائد بنسبة 7.8%، لتبلغ حوالي 6.3 مليار دينار في نهاية سنة 2024، مقابل 5.8 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023.

هذه الزيادة المطردة في حجم الدين العمومي وخدمته تطرح تساؤلات حقيقية حول مدى قدرة تونس على إدارة هذه الديون وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.