عثرت الجزائر على سبيل للدفاع عن مواطنيها، معبرة عن رفضها الصريح لقرارات الترحيل الفرنسية.
أعلنت الجزائر يوم الاثنين رفضها لقائمة تضم أسماء ستين جزائريا الذين أصدرت في حقهم قرارات ترحيل من قبل السلطات الفرنسية، وذلك خلال استقباله للقائم بأعمال السفارة الفرنسية ب الجزائر.
وأشار بيان وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن الأمين العام للوزارة قام بتزويد القائم بالأعمال الفرنسية بمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية على هذا الإجراء.
وجاء في البيان أن هذا اللقاء يأتي عقب زيارة سابقة للقائم بالأعمال الجزائر لدى باريس، والتي تسلم خلالها القائمة محل النزاع في 14 مارس الجاري.
أوضح البيان أن الجزائر تؤكد مجددا رفضها للغة التهديد والوعيد من جانب فرنسا، معبرة عن اعتراضها على المقاربة الانتقائية التي تتبعها باريس بشأن الاتفاقيات الثنائية والدولية.
كما أضافت الجزائر أن مسؤوليتها الأساسية تكمن في حماية رعاياها المتواجدين بالخارج، وهو ما يتعارض مع خطوات فرنسا الأحادية بخصوص هذه القائمة.
وفيما يخص تفاصيل القائمة، أكدت الجزائر على ضرورة احترام القنوات الاعتيادية المتبعة في معالجة حالات الإبعاد، وأن تسليم هذه القائمة لم يراع الإجراءات المتفق عليها بين السلطات.
من جهة أخرى، شددت الجزائر على أن مبدأ اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 يجب أن يحترم بجانب بروتوكول اتفاق عام 1994، حيث لا يمكن تطبيق أحدهما على حساب الآخر، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المعنيين.
وفي الختام، تعهدت الجزائر بعدم دراسة القائمة المقدمة من فرنسا، داعية الأخيرة للالتزام بالقنوات المعمول بها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
