أظهرت أرقام حديثة قفزة في الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي التونسي، لكن هل تعكس هذه الزيادة تحسنا حقيقيا في الاقتصاد أم مجرد تلاعب بالأرقام؟

كشفت النشرية الاقتصادية الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عن ارتفاع بنسبة 49.6 بالمائة في الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي، حيث قفزت من 132.6 مليون دينار إلى 198.4 مليون دينار بين جانفي 2024 وجانفي 2025.

ويعود هذا الارتفاع المزعوم إلى نمو الاستثمارات في قطاعات متعددة، أبرزها الصناعات الغذائية التي سجلت زيادة قدرها 119 بالمائة (لتصل إلى 79.2 مليون دينار)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية التي شهدت نموا بنسبة 460 بالمائة (حوالي 69 مليون دينار)، إضافة إلى الصناعات المختلفة التي ارتفعت بنسبة 114.6 بالمائة (إلى 33.7 مليون دينار).

ووفقا للمصدر ذاته، بلغت الاستثمارات المصرح بها من قبل رجال الأعمال التونسيين نسبة 58.7 بالمائة، أي 181 مليون دينار، وهو ما يمثل 91 بالمائة من إجمالي الاستثمارات حتى 1 جانفي 2025. في المقابل، لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية قيمة 14 مليون دينار، مما يثير تساؤلات حول جاذبية تونس للاستثمار الأجنبي.

كما تم تسجيل تغير ملحوظ في مستوى الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية، حيث ارتفعت بنسبة 91 بالمائة لتصل إلى 67 مليون دينار. وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، فقد شهدت زيادة بنسبة 44 بالمائة، أي 93 مليون دينار.

وتشير تقديرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في إنجاز 348 مشروعا. وتبلغ القيمة الاستثمارية لمشروع واحد من بين هذه المشاريع 41.3 مليون دينار، بينما تقدر قيمة الاستثمارات لكل من المشاريع الأخرى بـ 15 مليون دينار.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق 3649 فرصة عمل جديدة بحلول 31 جانفي 2025، مقارنة بـ 3611 وظيفة كانت متوقعة في الفترة نفسها من عام 2024. يبقى السؤال: هل ستتحقق هذه الوعود على أرض الواقع؟