أحدث الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان ضجة واسعة بين الأوساط القانونية والسياسية. نفى محامي هانيبال القذافي مساء الثلاثاء، ما أعلنته وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة حول إطلاق سراح موكله من لبنان.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد مسعود المدير، أن الإفراج عن هانيبال القذافي جاء نتيجة جهود كبيرة بذلتها وزارته بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار الوزير في بيان تم نشره على صفحة الوزارة على “فيسبوك” وحذف لاحقا، أنهم تابعوا القضية عن كثب، وعملوا على توفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية لهانيبال القذافي، موضحا التزام الحكومة الليبية بمبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان.

كما أشاد وزير العدل بدور القضاء في تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع المواطنين.

وفي ختام بيانه، هنأ خالد مسعود المدير الشعب الليبي وعائلة القذافي بمناسبة الإفراج عن هانيبال، معتبرا ذلك خطوة تعكس التزام الحكومة بتطبيق القانون وصون حقوق مواطنيها.

يذكر أن هانيبال القذافي قد أوقف في سوريا عام 2015 قبل نقله إلى لبنان على خلفية قضية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر ويواجه اتهامات تتعلق بـ “كتم المعلومات” دون صدور أحكام قضائية ضده.

في أغسطس 2024، أرسلت عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رسالة إلى الليبيين عبر حسابها على “إنستغرام” تطالب فيها أبناء وطنها الشرفاء والقانونيين بالإسهام في رفع وإيقاف ما وصفته بالظلم الذي يتعرض له شقيقها هانيبال القذافي.

وكانت عائشة قد ناشدت في يناير الماضي، الرئيس اللبناني جوزيف عون، الإفراج عن شقيقها الموقوف منذ عام 2015.