شدد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في تونس بشكل عاجل، وذلك خلال ندوة وطنية نظمت بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. وأوضح الوزير أن الحكومة التونسية تسعى إلى مراجعة وإصدار القوانين اللازمة التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه العدالة تعتبر من القيم الأساسية التي تحتاجها المجتمعات المستقرة والمزدهرة.
وأكد الأحمر وجوب إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة جميع الفئات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الأفراد، وخاصة الفئات الهشة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تصميم نموذج اجتماعي تونسي يتضمن خطة عمل واضحة تحدد الأولويات، معترفا بأهمية الانخراط الفعال للجميع في الدورة الاقتصادية، وتأكيد مفهوم “الحماية النشيطة” الذي يهدف إلى توفير الدعم دون تعزيز ثقافة الاتكالية.
من جهته، نوه ممثل منظمة العمل الدولية، جاد بوبكر، بجهود الحكومة التونسية في تعزيز العدالة الاجتماعية بما في ذلك المبادرة النموذجية لقياس العدالة الاجتماعية، حيث سيتم الكشف عن الإحصائيات المتعلقة بهذا القياس في شهر ماي المقبل.
الندوة تضمنت ورشات عمل تناولت دور الاتصال المباشر، ومساهمة وسائل الإعلام، واستخدام التكنولوجيات الحديثة لتعزيز العدالة الاجتماعية في تونس.
