كشفت المؤشرات الرسمية عن تباطؤ في نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2024، مسجلا نسبة 1.4%، في ظل تباين أداء القطاعات الاقتصادية وتحديات هيكلية مستمرة.

أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن هذه الأرقام، مستندا إلى التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية، والتي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% خلال الربع الرابع من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وذكر المعهد أن النمو، بحساب التغيرات الثلاثية، أي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2024، تطور بنسبة 0.9 بالمائة.

تباين في أداء القطاعات

برز القطاع الفلاحي كمحرك أساسي للنمو، حيث تطورت القيمة المضافة بنسبة 12.1% خلال الربع الأخير من العام، مساهما بنحو 0.97 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.

كما شهد قطاع الصناعات المعملية زيادة في القيمة المضافة بنسبة 1.5%، مدفوعا بارتفاع في قطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية (2.1%)، والصناعات الكيميائية (8.1%)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (2.5%).

في المقابل، تراجعت القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 7.9%، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 16.9%.

إجمالا، سجل القطاع الصناعي تراجعا بنسبة 0.9% خلال الربع الأخير من عام 2024، بينما حقق قطاع البناء والتشييد نموا إيجابيا بنسبة 2.5%.

حافظ قطاع الخدمات على نسق نمو إيجابي، حيث سجلت القيمة المضافة زيادة بنسبة 1.9%، بفضل ارتفاع القيمة المضافة في قطاعات النزل والمطاعم والمقاهي (5.7%)، والنقل (5%)، والإعلامية والاتصال (1.3%).

تحديات في المبادلات الخارجية

أظهر تحليل تفصيلي للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا في حجم الطلب الداخلي بنسبة 7.1%، مساهما إيجابيا بنسبة 7.5 نقطة مئوية في النمو. إلا أن صافي المبادلات الخارجية ساهم سلبا بنحو 5 نقاط، نتيجة لتقلص حجم الصادرات بنسبة 0.2% وارتفاع حجم الواردات بنسبة 9.7%.

هذه الأرقام تثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في ظل هذه التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية، وتستدعي إجراءات عاجلة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وتنويع مصادر النمو.