رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، الإفراج عن لطفي علي، النائب السابق بالبرلمان، إلى جانب مجموعة من المتهمين بعد تأجيل محاكمتهم إلى موعد لاحق.
تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حول شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بعقود نقل الفسفاط لمصلحة شركة فسفاط قفصة، والتي تمت خلال السنوات الماضية.
وقد تم إيقاف لطفي علي وعدد من المتهمين الآخرين على ذمة الأبحاث، قبل إحالتهم إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت بحقهم بأحكام بالسجن وخطايا مالية، إلا أنهم قرروا استئناف تلك الأحكام.
