في مساء يوم الخميس 13 مارس 2025، ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد اجتماع مجلس الوزراء الذي ناقش مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل. وقد تناول الاجتماع موضوع منع مناولة اليد العاملة وتجريمها، مما يثير تساؤلات حول حفظ حقوق من تم إنهاء عقودهم، خاصة أولئك الذين فسخت عقودهم بدءا من 6 مارس 2024. وتأتي هذه الإجراءات وسط قلق شعبي من تأثيراتها المحتملة على سوق العمل وحقوق العمال.