تأخذ العلاقات الجزائرية الفرنسية منعطفا جديدا، بعد أن تم توجيه اتهامات بالتجسس لمسؤول في وزارة الاقتصاد الفرنسية. في 19 ديسمبر، أفادت قناة TF1/LCI بأنه تم اعتقال المسؤول بتهمة “التجسس مع قوة أجنبية”، حيث وضع تحت المراقبة القضائية للاشتباه في نقل معلومات إلى السلطات الجزائرية.
وتشير التقارير إلى أن المشتبه به استخدم منصبه لإمداد شخص “يعمل في القنصلية الجزائرية في كريتيل” بمعلومات سرية، تشمل طلبات لجوء لجزائريين يقيمون في فرنسا. وفقا لتحقيقات النيابة، يبدو أن “معارضي النظام” الجزائريين، مثل عبد المجيد تبون، قد يكونون قلقين حيال ذلك.
وأوضح محامي المسؤول، مي سيبان أوهانيانز، أنه كان “ضحية لحملة تهديدات وتلاعب” من قبل قوة أجنبية، بينما ذكر مصدر قريب من التحقيق بأن من بين الملفات المطلوبة شخصان جزائريان مطلوبان بتهم الإرهاب وصحفي لاجئ. وقد فتح التحقيق القضائي في 20 نوفمبر بتهم تتعلق بالتخابر مع قوة أجنبية ونقل معلومات حساسة.
وفي سياق متصل، قامت الجزائر برفع دعوى قضائية ضد لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق، بعد تصريحاته التي تضمنت تهديدات بإحراق السفارة الجزائرية في باريس. حيث عبر لويس ساركوزي عن رغبته في اتخاذ إجراءات صارمة عند التعامل مع الجزائر.
هذا وقد أكدت الجزائر في بيان لها أنها تعاني من حملة تضليل ضدها من قبل اليمين المتطرف الفرنسي، وذلك على خلفية تصريحات تشير إلى سعي الجزائر لإذلال فرنسا.
صنف المسؤولون الجزائريون أن هذه الاتهامات عارية عن الصحة وأن الجزائر لم تدفع نحو التصعيد أو الإذلال.
