أعلنت شركة DBH للنسيج، التي تتخذ من قصر سعيد مقرا لها، عن إغلاق أبوابها بعد سنوات من النشاط، مما أثر على حوالي مائة عامل يعملون فيها. وفقا لموقع الشعب نيوز، تمت الإشارة إلى أنه تم تعيين مصفي وسيتم عقد اجتماعات ومفاوضات بهدف تأمين حقوق العمال وتعويضاتهم أو تأمين استحواذ مستثمر جديد على المصنع.

وفي سياق منفصل، صرح الحبيب الحزامي، الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية، أن وضع مصنع مارتيك للأحذية بمنزل بورقيبة، الذي يشغل 4500 عامل، يعاني أيضا من تحديات. وأكد أن 250 عاملا كانوا متأثرين مؤخرا ولم يتم فصلهم، لكن عقودهم انتهت، مع ضرورة إعادة النظر في سياسات التوظيف عند استئناف النشاط.

وعبر الحزامي عن قلقه من وضع القطاع في تونس، لافتا إلى أن هناك أكثر من ألف شركة مصدرة ولكن بعض شركات المنسوجات العائلية تواجه صعوبات بسبب التحديات القانونية، كما انتقد الحزامي الامتيازات الحالية التي تمنحها الدولة والتي لم تعد تلبي احتياجات السوق.

من جهة أخرى، أكدت مؤسسة بينيتون أنها ستغلق أبوابها في تونس ابتداء من أفريل القادم.

وفي هذا الإطار، تحدث رئيس الجمهورية خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية أنه يجب على الدولة تطبيق القانون ضد من يتصور القدرة على المساومة على حقوق العمال أو تهديدهم بغلق مؤسساتهم، مشددا على أهمية الاستقرار الاجتماعي كشرط أساسي لخلق الثروة والنمو الحقيقي.