تسليط الضوء على وضع الأطباء الأجانب في فرنسا من خلال إضراب عن الطعام.

يعتبر الأطباء الحاصلون على مؤهلات من خارج الاتحاد الأوروبي جزءا حيويا من نظام الصحية الفرنسي. حيث عمل ثلاثمائة طبيب منهم منذ يوم أمس إضرابا عن الطعام يستمر لثلاثة أيام، استعدادا لمظاهرة حاشدة مقررة يوم السبت 8 مارس أمام وزارة الصحة في باريس.

لقد تعرض هؤلاء الأطباء لعقود قصيرة الأمد مع رواتب تقل بمعدل ثلاث إلى أربع مرات عن أقرانهم، إضافة إلى عبء عمل ثقيل وامتحانات معقدة للبقاء في الخدمة. تشارك زكريا كاميش، طبيبة نفسية، تجاربها في التعامل مع المرضى ليلا ونهارا، مؤكدة أن الأجر لا يتناسب مع الجهد المبذول.

تضطر الأطباء الأجانب إلى خوض امتحانات التحقق من المعرفة (EVC) للحصول على معادلة لشهاداتهم. وقد صرحت الدكتور كاميش بأن عدد المقصورات الممنوحة قد انخفض بشكل كبير، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار. “كل ستة أشهر ننتظر معرفة إذا كنا سنبقى هنا أم لا. لا أحد يتحدث عنا، لذا فإن إضراب الطعام هو الملاذ الأخير”، أضافت.

نددت الكنفدرالية العامة للشغل (CGT) بالتجاهل الواضح من الحكومة للأطباء الأجانب، محذرة من عدم شغل جميع المناصب المقررة لتحقيق الاستقرار المهني لهؤلاء الأطباء. وقد أشارت الكنفدرالية إلى أن عدد المراكز المحدودة لا يتماشى مع احتياجات النظام الصحي الفرنسي.

وفيما يتعلق بالأطباء التونسيين، فقد أظهرت الإحصائيات أنهم يمثلون ثاني أكبر مجموعة من الأطباء الأجانب في فرنسا، حيث يتزايد عددهم بصورة ملحوظة. وبينما يواجهون إجراءات بيروقراطية طويلة ومعقدة للحصول على ترخيص لممارسة الطب، فقد أصبح الكثير منهم يفضلون الاستقرار في فرنسا رغم التحديات.

تظهر رغبتهم العميقة في الاستمرار دخول العديد منهم في طلبات عزل من النقابة التونسية، مع ازدياد ملحوظ في طلبات الشطب من السجلات، مما يؤكد على أن العديد من الأطباء يسعون لمغادرة تونس بحثا عن ظروف عمل أفضل.

بينما يتجه بعض الأطباء التونسيين أيضا إلى دول أخرى مثل ألمانيا، حيث تكون عملية الحصول على التراخيص أبسط، مع تحسين مستويات الأجور.