أحالت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رجل الأعمال حمادي الطويل إلى أنظار الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويذكر أن رجل الأعمال حمادي الطويل مطلوب بحالة فرار حيث يقيم بالخارج منذ عام 2011، وتدور أحداث القضية حول حصوله على قروض بنكية دون الالتزام بالتراتيب القانونية المعمول بها، وخاصة فيما يتعلق بالضمان المالي ونسب الفائدة.
كما بدأ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة مؤخرا التحقيق في ملف يتعلق بتسريح مبلغ 40 مليار لفائدة رجل الأعمال حمادي الطويل، والذي يعتبر محالا بحالة فرار خارج البلاد منذ اندلاع الثورة، ويتعلق الأمر بمرابيح شركة تابعة له التي تم مصادرتها، وسمحت له بالاستحواذ على تلك الأموال على الرغم من صدور قرارات تجميد لجميع حساباته وأرصدته البنكية في تونس.
وقد استمع قاضي التحقيق إلى عدد من المسؤولين الكبار بلجنة المصادرة، مما أدى إلى إصدار بطاقتي إيداع بالسجن بحق مسؤولين اثنين.
