أهمية التشريع الاقتصادي في تونس تتطلب اهتماما أكبر

دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول خلال لقائه مع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، إلى ضرورة إعطاء أولوية للتشريع الاقتصادي. وأكد على أهمية هذا التشريع في ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وثمن ماجول، خلال اللقاء الذي عقد بمجلس نواب الشعب، دور منظمة الأعراف في المشاركة في إعداد القوانين التي تهم قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

كما أشار إلى الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، ودعا إلى تعزيز العمل المشترك بهدف تحقيق إنقاذ اقتصادي يفضي إلى استقرار اجتماعي ونمو. وأكد على أهمية التشريعات المتعلقة بالمؤسسات العمومية والتي يجب أن تكون رافعة للنمو في البلاد والجهات.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس نواب الشعب بدور منظمة الأعراف وإسهاماتها في تعزيز التنمية وبناء تونس طوال المراحل المختلفة. وأكد على أهمية وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، والإيمان بمسؤولية الجميع في الحفاظ على استقرار البلاد. في السياق نفسه، أعلن بودربالة أن البرلمان سيعمل على إعداد التشريعات المناسبة لتحقيق بيئة عمل سليمة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما أكد انفتاح البرلمان على المنظمات الوطنية واستعداده للاستماع إلى وجهات نظر منظمة الأعراف ضمن اللجان البرلمانية المعنية.

مقالات قد تعجبك

نبيل عمار يعزز وجود تونس في الأمم المتحدة

تم تعيين نبيل عمار، وزير الخارجية السابق، في منصب سفير تونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة تعكس استمرار التحديات السياسية التي تواجه البلاد. جاء هذا التعيين وسط تساؤلات حول استراتيجية الحكومة ا

استقالة 80 إطارا من شركة فسفاط قفصة تعكس تدني الظروف الاجتماعية

أفادت مصادر موثوقة من شركة فسفاط قفصة بأن الشركة شهدت في السنوات الأخيرة استقالة 80 إطارا عالي ومتوسط للعودة إلى العمل في الخارج، بعد انتدابهم بموجب مناظرة عام 2016. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الاست

جريمة تقشعر لها الأبدان في طبربة

شهدت منطقة طبربة من ولاية منوبة، اليوم الجمعة، جريمة قتل هزت المجتمع عندما أقدم زوج على قتل زوجته سلما بعد ذلك إلى أعوان وإطارات الحرس الوطني. وبعد التحقيقات الأولية ومعاينة الجثة، تم نقلها إلى المصال

مشروع قانون يمنع المناولة ويعزز حقوق العمال

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام مجلة الشغل، والذي يتضمن منع المناولة وتجريمها مع حماية حقوق المعنيين بإنهاء عقودهم العمل المؤقتة. تحتفظ النسخة ا