تسعى المفوضية الأوروبية لتعزيز جهودها في إعادة المهاجرين غير الشرعيين وسط جدل متصاعد حول سياسات الهجرة.
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، في تصريحات لأحدى الصحف الألمانية أنه سيقدم اقتراحا لقانون جديد يهدف إلى إنشاء نظام أوروبي مشترك لإعادة المهاجرين. وأوضح أن القانون سيتضمن التزام الملزمين بالعودة، ويواجه من يخرق ذلك عواقب صارمة.
وأشار برونر إلى أن نحو واحد من كل خمسة أشخاص صدرت بحقهم قرارات بالعودة يغادرون حاليا الاتحاد الأوروبي، وهو وضع وصفه بأنه غير مقبول. ولفت الانتباه إلى أن بعض الأفراد الذين يشكلون تهديدات خطيرة يمكنهم الهروب عبر ثغرات موجودة في نظام العودة.
وشدد المسؤول على ضرورة تعزيز القواعد الخاصة بالمهاجرين الملزمين بالعودة الذين يشكلون تهديدات أمنية، بما في ذلك إمكانية احتجازهم لمنعهم من التسبب بالأذى قبل مغادرتهم.
وفقا للخطة المؤقتة للمفوضية، سيتم طرح نهج جديد لإعادة اللاجئين غير الشرعيين في 11 مارس، في الوقت الذي تعود فيه توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الملف إلى عام 2008.
