يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل أزمة داخلية متصاعدة، حيث من المتوقع أن يعقد المكتب التنفيذي الوطني اجتماعا حاسما يوم الثلاثاء القادم لمناقشة تحديد موعد المؤتمر الوطني المرتقب واستكمال أعمال المجلس، حسب ما أوردته مصادر لـ”دراية”.
وتأتي هذه الاجتماعات في ظل استمرار الخلافات الداخلية العميقة التي تعصف بالاتحاد منذ انعقاد المجلس الوطني الأخير في المنستير. وتشير التقارير إلى أن العمل الجماعي داخل المركزية النقابية بات متعذرا، وأصبح من الصعب جمع كامل أعضاء المكتب التنفيذي الوطني في اجتماع واحد.
وحتى الآن، لا تلوح في الأفق أي حلول أو مبادرات جادة لإنهاء حالة الانسداد السياسي وتجاوز الخلافات المستحكمة. ويعتقد مراقبون أن بعض الأطراف تعتمد على استراتيجية التسويف وكسب الوقت لتحقيق مكاسب شخصية.
في غضون ذلك، يواصل أعضاء من المجلس الوطني اعتصامهم في الطابق الأول من مقر المركزية النقابية، وهو اعتصام يهدد بالاستمرار خلال شهر رمضان المقبل، مما يزيد من الضغط على قيادة الاتحاد.
وفي سياق منفصل، صرح سامي الطاهري، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، بأن المفاوضات الاجتماعية تمثل فرصة حقيقية لإعادة إحياء الحوار الاجتماعي وترسيخ الحق النقابي، بالإضافة إلى كونها وسيلة لتوحيد صفوف النقابيين في مواجهة التحديات المشتركة وتأجيل الخلافات الداخلية.
وحول استعداد الاتحاد للدخول في المفاوضات الاجتماعية في ظل الأزمة الداخلية الراهنة، أكد الطاهري على أن هذه المفاوضات قد تساهم في تخفيف حدة الخلافات وتكون بمثابة عامل قوة للدفاع عن حقوق العمال، مشددا على ضرورة عدم إقصاء الاتحاد من دوره الاجتماعي.
